التضامن العربي

عبدالرحمن سعيد خميس كتب:[i]
نحتاج في زمننا العربي إلى الاستثمار في العمل العربي المشترك بمسؤولية ووعي، ويحتاج ذلك إلى قاعدة بيانات والتزام وإلى مكنون الذاكرة لعل الذكرى تنفع المؤمنين وتنير القلوب والبصائر.

في الثالث عشر من شهر نيسان/إبريل عام 1950 وقعت سبع دول عربية بالأحرف الأولى على معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، وكان ذلك ترجمة رسمية لمطالب ومشاعر شعبية عربية جُرِحت في الصميم بعد هزيمة عام 1948 وقيام دولة صهيونية في فلسطين، وتحقيقاً لتطلع قومي مشروع في إطار جامعة الدول العربية التي كانت قد تأسست قبل ذلك، لتحقيق تنسيق وتعاون عربيين يؤديان إلى:

- تكوين قوة عربية قادرة على رد العدوان عن أقطار الوطن العربي، وكان العدوان ماثلاً ومجسداً بالكيان الصهيوني بالدرجة الأولى.

-إيجاد أرضية فعلية وضمانة حقيقية للسلام والأمن والاستقرار والتعاون بين الأقطار العربية، وردع أي محاولة من دولة عربية للسيطرة على دولة عربية أخرى، أو للعدوان عليها والتجاوز على أراضيها وسيادتها ومصالحها.

وفي السابع عشر من شهر حزيران/يونيو عام 1950 وفي قصر (انطونيوس) بالإسكندرية وقعت ست دول عربية وهي: الأردن- سوريا - السعودية - لبنان- مصر- اليمن، على تلك المعاهدة التي نصت المادة الأولى منها على ما يلي:

تؤكد الدول المتعاقدة، حرصاً على دوام الأمن والسلام واستقرارهما، عزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.

ولم يوقع العراق الاتفاقية في ذلك اليوم، بل وقع عليها في 25 ربيع الثاني 1370هـ الموافق 2 شباط/فبراير 1951م بعد التوقيع على بروتوكول إضافي تضمن النص على تأسيس هيئة استشارية عسكرية، والنص في المحاضر على تصريح أدلى به نوري السعيد رئيس الوزارة آنذاك، أكد فيه أن القرارات التي يتخذها مجلس الدفاع المشترك بأكثرية الثلثين وتغدو ملزمة حسب المادة السادسة لا تسري على ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والتي تنص على ما يلي: "رغبة في تقييد الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها، وتشترك بحسب مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة أو الجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح".

ومن الملاحظ أن الاعتراض الذي أقر يتضمن منفذاً للتملص من أي التزامات مالية للدفاع الجماعي قد تُفرض بالأكثرية ويدفع العراق من جراء مبالغ كثيرة حسب موارده التي كانت كبيرة قياساً لسواه من الأقطار العربية في ذلك الوقت.

وكان الدافع الرئيسي، وراء تلك المعاهدة، درء الخطر الخارجي وضم الصفوف، ولكن الدول العربية لاحظت بوضوح التهديد الداخلي لجبهتها وقواتها الناشئ عن العلاقات العربية- العربية، وصلات الدول العربية بعضها ببعض وما يعتور تلك الصلات من خلل وأطماع وأفعال ستؤدي، إن لم تعالج، إلى إضعاف الصف العربي من جهة وضرب القوة العربية بأخرى عربية من جهة أخرى، الأمر الذي يريح العدو ويزعزع الثقة والاطمئنان والاستقرار، ويمنع كل أشكال التقدم والبناء على طريق الاستعداد للتحرير والإعداد له عربياً. وربما تأكيداً لكل ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك، وتعبيراً عن القلق وعدم الاطمئنان إلى الوضع العربي الداخلي، جاءت توصية واضحة في مجلس الدفاع العربي المشترك 4-9 أيلول/سبتمبر 1953 تقول: لسلامة الجبهة الداخلية للدول العربية وتوحيداً للشعور العام بين شعوبها وقت الحرب والسلم، بحيث تكون قضية كل منها قضيتهم جميعاً، يوصي المجلس الدول الأعضاء ألا يصدر من أي منها أي أعمال مادية أو معنوية يُشْتَمّ منها عدم تأييد قضية الدول الأخرى.

ويوصي المجلس الدول الأعضاء والأمانة العامة لاتخاذ جميع وسائل الإجراءات المفيدة لتوجيه الشعور العام عن طريق الإذاعة والنشر أو أي واسطة أخرى لتحقيق التعاون بين الجماعات والإفراد داخل الدول وتجنب الانتقادات الضارة وكل ما من شأنه إضعاف الروح القومية وبث الفرقة بين الحكومات والشعوب أو تشجيع العناصر الهدامة، فقد كانت الأجواء السياسية العربية تنذر بالكثير.

انضمت إلى المعاهدة المغرب في 13 حزيران/يونيو 1961 وأعلنت دولة الكويت وثيقة انضمامها إلى المعاهدة وملحقاتها في 12 آب/أغسطس 1961م بتوقيع الأمير عبد الله السالم الصباح. ومرت سنوات النصف الأول من عقد الخمسينيات والوضع العربي يترجّح بين انقلاب وانقلاب، وصفوة وجفوة، على صعيد الأقطار العربية التي كانت قد وقعت المعاهدة. وجاء عدوان السويس 1956 ليمتحن هذه المعاهدة وليكشف الضعف العربي وسوء الإعداد والاستعداد لمواجهة العدوان، وبدأت خطوات لمعالجة أوضاع محددة للوصول إلى أرضية واقعية لتعاون عربي حقيقي يملك مصداقية في ساحتي الفعل والمواجهة.

ويظهر بجلاء أن بحثاً عربياً عن وسائل لترميم ثغرات في المعاهدة قد بدأ، وصولاً إلى أوضاع عربية أفضل، كما يظهر أن التحفظات التي سبق وأشرت إليها أخذت تبرز عملياً لتشكل معوقاً ملموس النتائج ينعكس سلبياً على العمل العربي المشترك.

ففي 19 كانون الثاني/يناير1957 وضعت أول اتفاقية للتضامن العربي انطوت على ترجمة مادية ملموسة لتوجه يأخذ بالاعتبار واقع بعض الساحات العربية- الأردن- ويرمي إلى معالجته، وجاء في تلك الاتفاقية:

إن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إدراكاً منها للمسؤوليات الجسام الملقاة عليها للمحافظة على الكيان العربي واستقلاله، واستجابة لرغبة شعوبها وإيمانها بالتضامن لتحرير الوطن العربي المنشود، وإسهاماً في صيانة الأمن والسلام وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، ورغبة منها في عقد اتفاقية لتقوية التعاون وتنسيق الجهود في سبيل هذه الغايات.

مادة 1: تشترك حكومات الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في تكاليف الالتزامات التي تقع على عاتق حكومة المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة لسياسة التعاون والتضامن في تدعيم الكيان العربي واستقلاله بمبلغ إجمالي قدره اثنا عشر مليونا ونصف المليون من الجنيهات المصرية سنوياً أو ما يعادلها ويطلق عليه تعبير الالتزامات العربية.

وينظم الملحق لهذه الاتفاقية، الذي هو جزء متمم لها، توزّع هذه المساعدات على الحكومات المشتركة وكيفية تقديمها.

تخصص حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المساعدات العربية للقوات المسلحة الأردنية الهاشمية بما فيها قوات الحرس الوطني وإعدادها.

مادة 4: عقدت هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذها وإذا لم تعدل قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الحكومات المتعاقدة تظل نافذة المفعول إلى حين انتهاء أجلها وبعد ذلك بانقضاء سنة من تاريخ تقديم إحدى الحكومات المتعاقدة للحكومات الأخرى بالطرق الدبلوماسية إخطاراً بالانتهاء.

مادة 5: يصدق على هذه الاتفاقية وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على أن يتم تبادل هذه الوثائق في القاهرة.

ولنا أن نتساءل عن أسباب غياب العراق عن هذه الاتفاقية وهو الدولة الجار للأردن والملتزم بخط التحرير؟ كما أنه لنا أن نتساءل: لماذا لم تسد معاهدة الدفاع المشترك مثل هذه الثغرة، ولم لم تأخذ طريقها إلى التحقيق والحضور بفاعلية في ساحة المواجهة العربية؟! ولمَ ران الصمت على عدم الوفاء بالالتزامات من أطراف كثيرة؟.

نعرف جيداً التحركات العربية والأجنبية التي جاءت بعد ذلك، والخطوات التي دفعت إلى وحدة سوريا ومصر، وإلى مواجهة تلك التجربة العربية الرائدة وإحباطها. وبعد الانفصال دخل العمل العربي طريقاً شبه مسدودة، وبرزت حاجة ماسة لشكل من أشكال الوفاق والعمل العربيين على صعيد واقعي فعال، وكان ذلك حاجة شعبية ورسمية عربية حيث صدر ميثاق التضامن العربي عن القمة في 5 أيلول/سبتمبر 1965 ونص على ما يلي:

إيماناً بضرورة التضامن بين الدول العربية ودعم الصف العربي لمناهضة المؤامرات الاستعمارية والصهيونية التي تتهدد الكيان العربي، ويقيناً منا بالحاجة القصوى لتوفير الطاقات العربية وتمهيداً لتعبئة القوة لمعركة الكفاح لتحرير فلسطين، وإيماناً بالحاجة إلى الانسجام والوفاق بين الدول العربية لكي يتسنى لها أن تلعب دوراً فعالاً في إقرار السلام، ورغبة منا في توفير جو يسوده روح الود والإخاء بين البلاد العربية حتى لا يتمكن الأعداء من أن يفتّوا في عضد الأمة العربية.

فقد التزمنا نحن ملوك ورؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة المنعقد بالدار البيضاء بين 13، 17/9/1965 بما يلي:

أولاً: العمل على تحقيق التضامن في معالجة القضايا العربية وخاصة قضية تحرير فلسطين.

ثانياً: احترام سيادة كل من الدول العربية، ومراعاة النظم السائدة فيها وفقاً لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شوؤنها الداخلية.

ثالثاً: مراعاة قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.

رابعاً: استخدام الصحف والإذاعات وغيرها من وسائل النشر والإعلام لخدمة القضية العربية.

خامساً: مراعاة حدود النقاش الموضوعي والنقد الباني في معالجة القضايا العربية، ووقف حملات التشكيك والمهاترة عن طريق الصحافة والإذاعة وغيرها من وسائل النشر.

سادساً: مراجعة قوانين الصحافة في كل بلد عربي بغرض سن التشريعات اللازمة لتحريم أي قول أو عمل يخرج عن حدود النقاش الموضوعي والنقد الباني، من شأنه الإساءة إلى العلاقات بين الدول العربية أو التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر بالتجريح لرؤساء الدول العربية.

ومن المفيد التأمل في مرمى وأبعاد الفقرتين الثانية والسادسة من الميثاق لما لهما من دلالات، وللوقوف على ما تكشفان عنه من علل الساحة العربية وأدوائها المزمنة، وما تنذر به تلك الساحة من مشكلات وأزمات وصراعات، لأسباب وأوضاع عديدة تسيطر على علاقات حكوماتها بعضها ببعض.

ومنذ ذلك التاريخ حل التضامن العربي محل الطموحات العربية الكبرى: الوحدة العربية- الدفاع المشترك، العمل العربي المشترك.. وأخذ ذلك التضامن يصبح، شيئاً فشيئاً: مطلوباً في حدوده الدنيا، ثم أملاً منشوداً، وبدأت محاولات التمسك به والحصول عليه، في خضم الصعوبات والخلافات القطرية العربية، والتهديدات الأجنبية له، تلك التي كانت ترمي دائماً إلى إضعافه وتقويضه، وإلى إقامة محاور أو اتفاقيات ثنائية تعتمد على الغرب بالدرجة الأولى وتلغي الاعتماد العربي المتبادل.

في فترة زمنية قصيرة جداً فقط برز التضامن العربي عملاق التأثير، كان ذلك في الربع الأخير من عام 1973 والنصف الأول من عام 1974 وقد واكب حرب تشرين الأول/أكتوبر وسار في درب استثمار نتائجها. وإذا كان قد ضَعُف في جوانب اقتصادية وعسكرية، فإن مظاهره الإيجابية، أو حتى ظواهره إن شئت، استمرت لفترة أطول في تنسيق سياسي عزز العمل العربي المشترك الذي أثر تأثيراً إيجابياً على قضية فلسطين في المحافل الدولية، وأدى فيما أدى إليه، أدى إلى قبول فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وإلى اتخاذ القرار 3379 الذي أكد الطبيعة العنصرية للصهيونية، وإلى حضور واستقطاب عربيين واسعين بدأ تأثيرهما يتسع لصالح القضايا العربية لا سيما في إفريقيا وآسيا، وحقق مداخيل قومية عالية بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق والتهديد باستخدامه سلاحاً، وأسس في الوقت ذاته لمواجهة احتمالات استخدام هذا السلاح مستقبلاً من قبل العرب، حيث بدأ التفكير بتشكيل قوة التدخل السريع الأميركية ثم ايجاد المشكلات والصراعات المتصلة في منطقة الخليج التي أدت إلى التدمير والاحتلال المباشر في العقد الأخير من زمننا العربي هذا.

ولم يدم وضع التضامن العربي الإيجابي ذك طويلاً، فقد تعرض التضامن العربي إلى امتحان صعب جراء إضرام نار صراعات في مناطق مختارة من الوطن العربي، كان لها تأثير وقوة استقطاب على الدول والاهتمامات العربية بشكل كبير، وذلك في النصف الثاني من عقد السبعينيات:

- ففي جزء من بلاد الشام قامت حرب، في لبنان، وشغلت كثيرين من المعنيين مباشرة بقضية فلسطين، السوريين والفلسطينيين واللبنانيين ومن دخل على الخط من العرب في هذا المجال، وقد دامت الحرب على ساحة لبنان أكثر من ستة عشر عاماً غصت بالمرارة والبؤس والقسوة والدمار.

-وفي المغرب العربي بدأت قضية الصحراء المغربية تتفاقم،وأعلن عن قيام البوليزاريو ومن ثم الدولة الصحراوية التي شغلت المغرب والجزائر وموريتانيا والجماهيرية بشكل خاص، وأقطاراً عربية أخرى، ووضعتها في مواجهة خلافية استهلكت جهداً ومالاً وكثيراً من الأرواح وروح الوفاق والتعاون العربيين ذاتها.

وكأنما كان الحدثان اللذان تما في كل من لبنان والمغرب، وكذلك التهديد الغربي باحتلال منابع النفط في السبعينيات، كأنما كان كل ذلك تمهيداً لايجاد جو ملائم لتحقيق تفكيك عربي بالغ الأثر وايجاد مناخ إحباط يؤديان معاً إلى وضع عربي يساعد على نجاح الحدث الكبير الذي سدد ضربة لأهداف التضامن ذاته في تلك الفترة، فضلاً عن إخلاله بوحدة الصف وبالمعيارية القيمية القومية لمعالجة القضايا العربية الرئيسية معالجة جماعية على أساس ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الدفاع المشترك، والتضامن العربي، أعني بذلك كامب ديفيد واتفاقياته، وما أسفر عنه ذلك من أثر في الساحة العربية وعلى القضية المركزية للنضال العربي، قضية فلسطين، حيث تم تحييد مصر تحيداً أضر بالموقف العربي كله.

لقد كان العمل العربي في بدايته من أجل النهضة والتحرير والدفاع عن النفس، وأصبح التضامن العربي الذي كان أحد الحدود الدنيا للعرب في وقت ما من أرفع سقوف تلك المطالب إن لم يكن أرفعها اليوم؟! ويزداد الأمر سوءاً في مناخ العمل العربي المشترك في زمن المحنة هذا حيث يصبح عقد قمة للتداول في المشاكل من الأمور ولإجراء إصلاحات حيوية وضرورية عسيراً إلى درجة مؤلمة في ظروف عربية مهلكة يتناول فيها الأعداء أقطارها وشؤونها من كل جانب بالاحتلال والتشويه والاستقطاب والإذابة وتزوير الشخصية وفرض التبعية المزرية.

فهل من أمل يتركز في الوجدان والفكر ومجالات العمل والمصالح العليا، يفضي إلى وضع عربي نعود فيه إلى الوراء العربي المتقدم على الأمام العربي الذي نحن فيه اليوم؟!

إن معظم أبناء الأمة ينتظرون ذلك، ويحزنون أشد الحزن للخلافات العربية على مستوى القمة التي تحبطهم وتضر بحاضر الأمة ومستقبلها، وتفتح مغاليق أبوابها أمام الأعداء والمحتلين ومن يرمون إلى تغييب ثقافة الأمة وعقيدتها وتشويه أدائها عبر التاريخ وجعلها تحت هيمنة العدو المحتل والطامع المحتمل.

فهل إلى وعي يتجسد عملاً عربياً منقذاً من سبيل؟!