الرئيسية
أحدث الصور
ابراهيم احمد البلوشي الأحد نوفمبر 20, 2011 1:02 amالرعاية الاجتماعية في الإمارات في عهد الاتحاد
يعد اكتشاف النفط في دولة الإمارات مرحلة جديدة من مراحل التغير، وبرزت ملامح هذا التغير في التركيب الاجتماعي للسكان، وفي تغير المهن وتعددها وازدياد الهجرة وتنوعها، وكذلك في التغيرات التي طرأت على الأسرة، والعلاقات الاجتماعية وتكوين المدن الجديدة.
ولقد أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال التنموي خلال ربع قرن الكثير، خاصة في مجال الشؤون الاجتماعية، الذي يعتبر مجالاً متميزاً من مجالات التنمية البشرية، فهو يعبر عن مدى الاهتمام الانساني والتكافل الاجتماعي الذي توليه الدولة لكل من يحتاج للرعاية من اعضاء المجتمع.
فدولة الإمارات تعد من الدول القليلة التي استطاعت خلال ثلاثة عقود من الزمن ان تنقل شعبها من دائرة التخلف الاجتماعي إلى مجتمع يعد ضمن قائمة المجتمعات الأكثر نموا وتطورا. وهذا التطور إنما في واقعه يعبر عن تلك الإرادة الواعية بظروف العصر وتحولاته.
وقطاع الشؤون الاجتماعية يعتبر من الإدارات الرئيسة التي شملها التطوير وذلك من خلا إقامة المراكز الاجتماعية ومؤسسات رعاية الأسرة والطفولة والعناية بالمعوقين وبإعطاء أهمية خاصة لرعاية المسنين ورعاية الأحداث الجانحين، إضافة إلى تشجيع التطوع من خلال الجمعيات ذات النفع العام. وهذا كله تدعيما لما أنيط بهذا القطاع من مسؤولية ترتبط بالمساهمة في بناء الإنسان الذي وضع في المقام الاول ضمن اهتمامات الدولة.
وبصفة عامة لقد تغيرت الرعاية الاجتماعية في مجتمع الامارات بعد قيام الاتحاد، وتطور المجالات الاقتصادية، وزيادة الدخل الحكومي والأهلي وإدراك الدولة لمسؤولياتها الاجتماعية تجاه الأفراد حيث ساعد الوضع الاقتصادي للدولة في تمكينها من نشر شبكة الأمان الاجتماعي في مختلف مناطق الدولة، ووفرت بذلك المستوى المعيشي اللائق والحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع، وأصبحت الدولة بهذه المسؤولية دولة خدمات وليست دولة مؤسسات فقط.
وبعد قيام الدولة الاتحادية عام 1971م التي شملت الإمارات السبع تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات، تبنت الدولة مفهوم دولة الرعاية أو الرفاهية Welfare State بمعنى ان الحكومة تكون مسؤولة عن توفير مستوى معيشي مناسب لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة، وذلك في مجالات الدخل والتعليم والصحة والغذاء والإسكان.
وقد ترجم دستور الإمارات العربية المتحدة المؤقت في بابه الثاني المختص بالدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد ذلك. ففي المادة (15) نص على أن (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف).
كما نصت المادة (16) على ان (يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الاجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهليهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور) ولا شك في ان ما تضمنه الدستور في مواده قد حدد الخطوط الرئيسية في مجال الشؤون الاجتماعية وبين ما يتحتم على الدولة تقديمه وضمانه للمواطن.
يعد اكتشاف النفط في دولة الإمارات مرحلة جديدة من مراحل التغير، وبرزت ملامح هذا التغير في التركيب الاجتماعي للسكان، وفي تغير المهن وتعددها وازدياد الهجرة وتنوعها، وكذلك في التغيرات التي طرأت على الأسرة، والعلاقات الاجتماعية وتكوين المدن الجديدة.
ولقد أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال التنموي خلال ربع قرن الكثير، خاصة في مجال الشؤون الاجتماعية، الذي يعتبر مجالاً متميزاً من مجالات التنمية البشرية، فهو يعبر عن مدى الاهتمام الانساني والتكافل الاجتماعي الذي توليه الدولة لكل من يحتاج للرعاية من اعضاء المجتمع.
فدولة الإمارات تعد من الدول القليلة التي استطاعت خلال ثلاثة عقود من الزمن ان تنقل شعبها من دائرة التخلف الاجتماعي إلى مجتمع يعد ضمن قائمة المجتمعات الأكثر نموا وتطورا. وهذا التطور إنما في واقعه يعبر عن تلك الإرادة الواعية بظروف العصر وتحولاته.
وقطاع الشؤون الاجتماعية يعتبر من الإدارات الرئيسة التي شملها التطوير وذلك من خلا إقامة المراكز الاجتماعية ومؤسسات رعاية الأسرة والطفولة والعناية بالمعوقين وبإعطاء أهمية خاصة لرعاية المسنين ورعاية الأحداث الجانحين، إضافة إلى تشجيع التطوع من خلال الجمعيات ذات النفع العام. وهذا كله تدعيما لما أنيط بهذا القطاع من مسؤولية ترتبط بالمساهمة في بناء الإنسان الذي وضع في المقام الاول ضمن اهتمامات الدولة.
وبصفة عامة لقد تغيرت الرعاية الاجتماعية في مجتمع الامارات بعد قيام الاتحاد، وتطور المجالات الاقتصادية، وزيادة الدخل الحكومي والأهلي وإدراك الدولة لمسؤولياتها الاجتماعية تجاه الأفراد حيث ساعد الوضع الاقتصادي للدولة في تمكينها من نشر شبكة الأمان الاجتماعي في مختلف مناطق الدولة، ووفرت بذلك المستوى المعيشي اللائق والحياة الكريمة لمختلف فئات المجتمع، وأصبحت الدولة بهذه المسؤولية دولة خدمات وليست دولة مؤسسات فقط.
وبعد قيام الدولة الاتحادية عام 1971م التي شملت الإمارات السبع تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات، تبنت الدولة مفهوم دولة الرعاية أو الرفاهية Welfare State بمعنى ان الحكومة تكون مسؤولة عن توفير مستوى معيشي مناسب لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة، وذلك في مجالات الدخل والتعليم والصحة والغذاء والإسكان.
وقد ترجم دستور الإمارات العربية المتحدة المؤقت في بابه الثاني المختص بالدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد ذلك. ففي المادة (15) نص على أن (الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف).
كما نصت المادة (16) على ان (يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الاجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهليهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور) ولا شك في ان ما تضمنه الدستور في مواده قد حدد الخطوط الرئيسية في مجال الشؤون الاجتماعية وبين ما يتحتم على الدولة تقديمه وضمانه للمواطن.
عمل الطالب : ابراهيم أحمد محمد البلوشي
الصف:الثامن\5
الصف:الثامن\5